برات شهادت «برات سعادت» در هفتمین اعزام 
مبارزه با گران‌فروشان در جنگ تحمیلی چگونه سازمان‌دهی شد؟ 
مبارزه با گران‌فروشان در جنگ تحمیلی چگونه سازمان‌دهی شد؟
پدیده احتکار و گران‌فروشی، بیماری مزمن فضا‌های اقتصادی ملتهب و کنترل نشده است. همیشه افراد سودجویی پیدا می‌شوند که در شرایط خاص، به‌ویژه هنگام جنگ یا وقوع شوک اجتماعی، سیاسی یا اقتصادی، به فکر سوداگری از طریق احتکار و گران‌فروشی می‌افتند و متأسفانه، همه ما با نمونه‌های مختلف و گوناگون آن برخورد داشته‌ایم.
تردیدی نیست که این پدیده، در همه احوال و زمان‌ها نکوهیده و برخاسته از پستی و رذالت عاملان آن است، اما در برخی شرایط، تأثیر آن بر جامعه بیش از هر‌زمان دیگری احساس می‌شود، به‌خصوص زمانی که پای جنگ در میان باشد؛ زمانی که دشمن خارجی به مرز‌های کشور تعرض کرده و همه تلاش و کوشش مسئولان کشور بر مسئله عقب راندن دشمن متمرکز شده است.
در چنین شرایطی، محتکران عرصه را برای تکاپویی که باید آن را نوعی جنگ داخلی علیه زندگی مردم تلقی کنیم باز می‌بینند و به‌این‌ترتیب، پدیده احتکار و گران‌فروشی وارد مرحله حاد خود می‌شود.
در تاریخ ایران معاصر، نمونه‌های متعددی را می‌توان در‌این‌باره یافت. در سال ۱۲۸۲ خورشیدی، موضوع احتکار در مشهد به یک بحران عمومی تبدیل شد و اسباب قحطی بزرگی را پدید آورد که به قیامی موسوم به «بلوای نان» انجامید. در شهریور ۱۳۲۰ خورشیدی و پس از اشغال ایران توسط متفقین، پدیده احتکار یک مرض فراگیر بود و در کنار قحطی ناشی از اشغال، صدمات جبران‌ناپذیری را به ساختار اقتصادی خانواده‌های ایرانی وارد کرد.
این وضعیت در جریان سال‌های نهضت ملی شدن صنعت نفت و به‌دنبال تحریم گسترده اقتصاد ایران از سوی غرب نیز به چشم آمد و در اواخر دهه ۱۳۴۰ و اوایل دهه ۱۳۵۰ خورشیدی، به‌دلیل خارج شدن بازار از کنترل دولت و سرازیر شدن کالا‌های وارداتی به جامعه، به معضل روز تبدیل شد.
با آغاز جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه ایران و ایجاد شرایط خاص ناشی از آن، پدیده احتکار و گران‌فروشی دوباره در جامعه سر برآورد و به معضلی دامن‌گیر تبدیل شد. این وضعیت حکومت نوپای جمهوری اسلامی ایران را ناچار به واکنش‌های سریع و گسترده کرد.
این واکنش‌ها در هر دو نوع سلبی و ایجابی بروز پیدا کردند؛ در حالت نخست، مقابله با محتکران، به‌عنوان «تروریست‌های اقتصادی» در دستور‌کار نهاد‌های قضایی و صنفی قرار گرفت و در حالت دوم، دستورالعمل‌هایی برای کاستن از بار ناشی از کمبود کالا و شکل گرفتن شبکه‌های احتکار در جامعه اجرایی شد که هر‌کدام تجربه‌ای ویژه و خاص را در تاریخ معاصر ایران رقم زد.
در این نوشتار قصد داریم به بررسی این پدیده در شهر مشهد و به‌ویژه در سال‌های آغازین جنگ تحمیلی بپردازیم. سال‌های حساس و پرالتهابی که از هر نظر، در تاریخ ایران سرنوشت‌ساز بود.
نمایی از یک بحران
با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، ساختار‌های انتظامی به‌صورت موقت، دچار اشکال در عملکرد شد. مقابله با گروهک‌های تجزیه‌طلب و ضدانقلاب، غفلت از شیوع جرائم اقتصادی را در جامعه به‌دنبال داشت.
در پی این وضعیت، حتی کالا‌های اساسی هم با قیمتی بسیاربالا در اختیار مردم قرار می‌گرفت. در تیرماه سال۱۳۶۰ خورشیدی و در بحبوحه حوادث بعد از عملیات تروریستی دفتر حزب جمهوری اسلامی و شهادت شهید بهشتی و یارانش و نیز ترور‌های کور و هدفمند سازمان منافقین در جامعه، روزنامه خراسان با درج خبری در صفحه نخست خود، احتمالا برای اولین‌بار، به عمق فاجعه گرانی کالا‌های اساسی پرداخت و از بالارفتن سرسام‌آور قیمت گوشت و توزیع آن خارج از شبکه رسمی بازار و به‌صورت قاچاق خبر داد (روزنامه خراسان، مورخ ۱۸/۶/۶۰).
البته مسائل مربوط به کم‌فروشی و احتکار، در ابتدای سال ۱۳۶۰ خورشیدی نیز مورد‌توجه روزنامه‌های محلی مشهد قرار گرفت؛ منتها در آن زمان موضوع احتکار ارزاق عمومی هنوز رسانه‌ای نشده بود و کمبود کالا‌هایی مانند سیمان به‌دلیل فروش گسترده در بازار سیاه، بیشتر به چشم می‌آمد. روز دوشنبه، ۱۷ فروردین ۱۳۶۰، روزنامه خراسان اطلاعیه استانداری را درباره فروش سیمان در بازار سیاه منتشر کرد.
در این اطلاعیه آمده بود که مردم «در صورت مشاهده این‌گونه افراد که با عملشان در جهت تحقق آرمان‌های ضدانقلاب گام بر‌می‌دارند، آنان را به استانداری معرفی کنند تا طبق ضوابط قانونی با آنها رفتار شود.»
با این‌حال هنوز سازوکار مشخصی برای این برخورد وجود نداشت. در همان حال، موضوع احتکار و گران‌فروشی در‌مورد دیگر ارزاق عمومی و کالا‌های اساسی مانند برنج، حبوبات و روغن نیز شایع بود.
با اعمال تحریم‌های خارجی، عملا واردات این محصولات متوقف شد و، چون توان عرضه محصول داخلی، به‌دلیل فقدان شبکه تهیه و توزیع مؤثر و نبود صنایع کارآمد بسته‌بندی، در حد صفر قرار داشت، بازار با التهاب روزافزونی دست‌و‌پنجه نرم می‌کرد.
سنگربندی در برابر محتکران و گران‌فروشان
احیای اتحادیه‌های صنفی که سابقه تأسیس آنها به قرن‌ها قبل باز می‌گشت، اولین‌گام برای کنترل اوضاع بود. از ماه‌های نخست سال ۱۳۶۰ خورشیدی، به‌تدریج اتحادیه‌های صنفی جدید در مشهد اعلام موجودیت کردند. بخشی از کار مقابله با احتکار و گران‌فروشی برعهده همین اتحادیه‌ها بود.
در‌واقع دولت می‌خواست کار نظارت را برعهده متخصصانی از مردم بگذارد. هم‌زمان کمیته مبارزه با گران‌فروشی و احتکار نیز در استانداری مشهد تشکیل و با تأسیس «ستاد بسیج اقتصادی» انسجام بهتری در شبکه توزیع ایجاد شد.
گزارش خبرنگاران مشهدی در این ماه‌ها، خبر از تلاش مداوم مسئولان برای تثبیت قیمت کالا‌ها می‌دهد؛ قیمت‌ها به‌دلیل جنگ و رکود ناشی از آن به شکلی بی‌ضابطه و بی‌رویه بالا رفته بود و افزایش قیمت، در‌واقع تلاش گران‌فروشان و محتکران برای تداوم اقداماتشان به حساب می‌آمد.
در تیرماه سال ۱۳۶۰ خورشیدی، سرپرست کمیته مبارزه با گران‌فروشی و احتکار، در مصاحبه‌ای کوتاه با روزنامه خراسان به تشریح اقدامات این کمیته و مقابله صریح و بدون مماشات با محتکران و گران‌فروشان پرداخت.
طبق اظهارات وی، تعدادی از نانوایان مشهدی به‌دلیل احتکار آرد و بالا بردن بی‌ضابطه قیمت نان، مشمول جریمه‌های صنفی شده بودند. در ۱۵تیرماه همان سال، تلاش برای تثبیت قیمت‌ها در بازار میوه و تره‌بار مشهد منجر به پلمب تعدادی از واحد‌های این صنف در مشهد و جریمه نقدی صاحبان آنها شد؛ با‌این‌حال، تلاش‌های مذکور باوجود تأثیر مثبت، قادر نبود از گسترش احتکار جلوگیری کند. عدم‌ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی، باعث شیوع این پدیده می‌شد.
دولت باز هم سعی کرد با تصحیح ساختار توزیع، به مقابله با احتکار بپردازد. استفاده از «کوپن» می‌توانست گام مهم و مؤثری باشد. بانک‌های عامل در مشهد به توزیع کوپن اقدام می‌کردند و در نخستین گام، بنزین به‌صورت کوپنی در اختیار مردم قرار گرفت. اما استفاده از این شیوه هم مفاسد و دردسر‌های خاص خودش را داشت. به غیر از مقوله جعل کوپن که واقعا دردسر بزرگی بود، فروش آن در بازار سیاه، باعث ورود کالا‌های یارانه‌ای به خارج از شبکه توزیع و افزایش احتکار می‌شد.
این مسئله در اواخر سال ۱۳۶۰ خورشیدی به یک بحران چالش‌زا تبدیل شد؛ به‌همین‌دلیل، دادستانی مشهد رأسا به مسئله ورود پیدا و با‌توجه‌به دستورالعمل‌های اعلامی از سوی دولت و قوه قضائیه، «دادسرای ویژه امور صنفی» را برای مبارزه با گران‌فروشان تأسیس کرد. این دادسرا نخستین نهاد تعزیراتی برای کنترل بازار در مشهد بود و دفتر آن در ساختمان دادگستری (چهارطبقه) قرار داشت.
احکام سنگین برای متخلفان
با تأسیس دادسرای امور صنفی در مشهد، مبارزه با محتکران وارد مرحله جدیدی شد. از مردادماه سال ۱۳۶۱ خورشیدی، به‌تدریج اخبار مربوط به مبارزه با احتکار و گران‌فروشی به صفحه نخست روزنامه‌های مشهد راه یافت و با‌توجه‌به عدم‌ممنوعیت درج نام محکومان، مردم می‌توانستند نشانی واحد‌های صنفی و نام صاحب محتکر آنها را در روزنامه‌ها و اطلاعیه‌ها ببینند.
درج این اخبار در ایجاد آرامش عمومی بسیار مؤثر بود. سوم مردادماه سال ۱۳۶۱ خورشیدی، روزنامه خراسان از محکومیت چند محتکر و گران‌فروش به جریمه و زندان تعلیقی خبر داد.
در ۱۷مردادماه همان سال، یکی از مفصل‌ترین گزارش‌های مربوط به مجازات محتکران در صفحه پنج روزنامه مذکور منتشر شد؛ صفحه‌ای که علاوه بر نام و عنوان این افراد و توضیح جرائم آنها، مطالبی را در مزمت احتکار، با استناد به قانون و شرع در اختیار مخاطبان قرار می‌داد.
طبق این گزارش، محتکران دیگر فقط جریمه نقدی نمی‌شدند و از آن به بعد، با مجازات‌هایی مانند شلاق، زندان و نصب پرده در محل کسب روبه‌رو بودند. در ۲۹مرداد۱۳۶۱، عملیات مبارزه با احتکار در مشهد وارد مرحله جدیدی شد.
قیمت‌ها به‌دلیل جنگ و رکود ناشی از آن به شکلی بی‌ضابطه و بی‌رویه بالا رفته بود
از گزارش‌ها چنین معلوم می‌شود که کار رسیدگی به پرونده‌های احتکار را به دادگاه‌های انقلاب واگذار کرده بودند؛ به دیگر سخن، جرائمی از قبیل احتکار و گران‌فروشی در ردیف جرائم امنیتی قرار گرفته بود.
این مسئله نشان می‌دهد که این موضوع، چقدر بر روی ساختار اقتصادی و -از آن مهم‌تر- شاکله روانی اجتماع اثرگذار بوده است. در گزارش ۲۹مردادماه، برخی از محتکران به شلاق (تا ۴۵ضربه) محکوم شده بودند و تعدادی هم باید دوران حبس چند‌ماهه را می‌گذراندند.
در متن اطلاعیه انتشار‌یافته، به نقل از دادسرای ویژه امور صنفی آمده بود: «در این برهه از زمان تروریست‌های اقتصادی که با جرم گران‌فروشی و احتکار در دادگاه انقلاب اسلامی ویژه امور صنفی محاکمه و محکوم شده‌اند، به شما امت حزب‌الله معرفی می‌گردند.»
در میان کسانی که نامشان منتشر شده بود، افرادی از اصناف مختلف به چشم می‌خوردند؛ لوازم بهداشتی، چلوکبابی، لوازم‌یدکی خودرو، شیشه‌بر، لوازم‌خانگی، شیرینیجات و.... در میان موارد اعلامی، کشف ده‌ها تن برنج کوپنی احتکار‌شده در یکی از انبار‌های محدوده پنجراه پایین‌خیابان، یکی از موارد تکان‌دهنده گزارش بود که باعث حساسیت بیشتر مردم مشهد به رفتار‌های برخی اصناف شد.
بسیاری از محتکران آن روزگار، مانند روزگار ما، با خبر‌های مردمی معرفی و محاکمه می‌شدند. جست‌وجوی خیابان‌به‌خیابان و کوچه‌به‌کوچه برای یافتن تروریست‌های اقتصادی ادامه یافت و موفقیت‌های مؤثری نیز به دست آمد.
تداوم مبارزه
طی سال‌های بعد، تا پایان جنگ تحمیلی، برخورد با محتکران با همین رویکرد ادامه پیدا کرد. تأسیس شرکت‌های تعاونی مصرف در سال۱۳۶۲ خورشیدی، گام دیگری برای تعدیل و اصلاح نظام توزیع بود. این شرکت‌های مردم‌نهاد، وظیفه توزیع کالا‌های مختلف را برعهده داشتند.
گزارشی در روزنامه خراسان، مورخ پنجم اردیبهشت ۱۳۶۲ خورشیدی، منتشر شده است که نشان می‌دهد در حوزه توزیع برخی کالا‌های مشهور به «تعاونی» سخت‌گیری‌های بیشتری صورت می‌گرفته است تا از احتکار و گران‌فروشی آنها جلوگیری شود.
طبق این اطلاعیه، خانوار‌ها می‌توانستند با دفترچه بسیج اقتصادی اقدام به خرید لوازم‌خانگی تعاونی کنند، اما باید همه خرید‌های آنها از یک تعاونی صورت می‌گرفت تا نظم و انسجام توزیع حفظ شود.
اینکه آیا چنین رویه‌ای می‌توانست در کنترل احتکار مؤثر باشد، چندان معلوم نیست؛ اما نگارنده این سطور به یاد می‌آورد که عملکرد تعاونی‌ها در این زمینه و البته دیگر زمینه‌ها، مورد‌رضایت مردم قرار داشت، هر چند که در همان شرایط هم گروهی سودجو و منفعت‌طلب به‌دنبال مکیدن خون مردم بودند و به دور از چشم ضابطان قانون، به این کار مبادرت می‌ورزیدند.
این قضیه حتی در قالب احتکار تنقلات هم خودش را نشان می‌داد که کمی عجیب به‌نظر می‌رسید.
* این گزارش شنبه ۷ تیرماه ۱۴۰۴ در شماره ۴۵۲۰ روزنامه شهرآرا صفحه تاریخ و هویت چاپ شده است.
لینک کوتاه
آوا و نمــــــای شهر
