نخستین نظام‌نامه گفت‌وشنود مشهدی‌ها

شاید خواندن یک قرارداد تلفن آن‌قدر جذاب و درخورتوجه نباشد، اما اگر به حدود نود سال پیش و به روز‌های نخستی که تلفن به خانه مردم مشهد راه یافت برویم، ماجرا کمی فرق می‌کند. آن زمان یک نظام‌نامه تنظیم می‌شود که قوانین و مقررات استفاده از پدیده تازه‌ای با نام تلفن را میان مردم توضیح می‌دهد. این پدیده در نظر ما ساده، برای مردم آن زمان بسیار پیچیده بود و استفاده از آن به راحتی برداشتن یک گوشی تلفن نبود.

امروز روزی است که گراهام‌بل توانست نخستین ارتباط تلفنی را برقرار کند. به همین مناسبت به‌سراغ نظام‌نامه‌ای رفته‌ایم که برای استفاده از نخستین خطوط تلفن در شهر مشهد نگاشته شده است. مرور این نظام‌نامه، ما را با جزئیات تلفن‌کشی و مصائب سال‌های نخست ورود آن به مشهد، آشنا می‌کند.

فرمان تلفن مشهد

صدور فرمان واگذاری تلفن مشهد به منشورالملک، یکی از آن اتفاقات خجسته‌ای بود که در سال ۱۳۲۰ قمری و در ماه شوال افتاد. در این فرمان آمده است: «چون محسنات کثیر شعبه تلفون (تلفن) در ممالک محروسه ایران در خاکپای مهراعتلای اقدس همایونی، مشهود و مکشوف است، لذا بر حسب این فرمان مبارک، امتیاز احداث تلفون در شهر مشهد و اطراف را به حساب عمده‌الامرا نظام منشورالملک، کارپرداز عشق‌آباد مرحمت فرمودیم... هرچه ممکن است، زودتر به ایجاد و استقرار در تلفون شهر مشهد مقدس و اطراف آن اقدام نموده..»

این فرمان را می‌توان از سیاهه‌ای که از روی فرمان اصلی در تاریخ ۲۶ دی سال ۱۳۱۳ تنظیم شده است، فهمید. اصل این مدرک در آرشیو دایره امور تلفن وزارت پست‌وتلگراف‌وتلفن نگهداری می‌شده و رضاقلی مهرپور، رئیس دایره تلفن، آن را امضا کرده است.

این رونوشت برای ارائه به بلدیه و دیگر سازمان‌هایی که به آن نیاز دارند، صادر شده است. به‌همراه این امتیازنامه، نظام‌نامه استفاده از تلفن را نیز والی ایالت خراسان‌وسیستان به بلدیه مشهد می‌فرستد. نظام‌نامه یادشده در ۳۶ بند تنظیم شده و قوانین داشتن یک خط تلفن را بیان کرده است.

برای مرور نظام‌نامه، شاید هیچ‌چیز بهتر از این نباشد که به‌سراغ متن اصلی آن برویم. برای معرفی تلفن به افرادی که تازه با این پدیده آشنا شده‌اند، در آیین‌نامه‌ای که برای بهره‌برداری از خط تلفن در مشهد نوشته شده، آمده است: «تأسیس این اداره برای این است که اوقات گران‌بها به طی مسافات بیهوده، تلف نشود و اسباب راحتی نوع فراهم گردد.

دارنده یک دستگاه تلفون به آن واحد، می‌تواند بدون حرکت و صدمه از باران و سرما و گرما و پیمودن راه‌های دور و اتلاف عمر عزیز، از نقاط مختلفه استعلام نموده؛ مثلا با ۱۰ نقطه که هر نقطه تا نقطه دیگر نیم‌فرسخ مسافت دارد، در ظرف ۱۰ دقیقه استخبار نماید».

مقررات اولیه خرید یک خط تلفن

ماده یک نظام‌نامه، ما را با تلفن‌های نخستین آشنا می‌کند. دارندگان تلفن نمی‌توانند مستقیم با مخاطب ارتباط بگیرند و باید شماره مخاطب مدنظرشان را به مرکز اعلام کنند تا کارمند آنجا آن شماره را بگیرد و آن‌ها را به مقصدشان وصل کند.

سیم تلفن میان دوایر دولتی و تجارتی و اشخاصی که تقاضای تلفن دارند، چه در داخل شهر و چه خارج آن، کشیده می‌شود، با شرطی که در بند ۳ چنین توضیح می‌دهد: «ادارات دولتی و تجاری و اشخاصی که مایل به داشتن تلفون هستند، مقدمتا باید به رئیس اداره تلفون به جهت وضع دستگاه در عمارت یا حجره تجارتی یا محل ییلاقی، کتبا اعلان‌نامه بفرستند». از هر خانه، مستقیم یک سیم به اداره تلفن کشیده می‌شود.

مخارج سیم کشیدن و گذاشتن دستگاه تلفن را اداره برعهده می‌گیرد. اگر محل قرارگیری تلفن از مرکز اداره، فاصله‌اش زیاد باشد و هزینه‌های بیشتری را بر روی تلفن‌خانه بار کند، رئیس اداره با صاحب‌امتیاز مذاکره می‌کند تا توافق جدیدی حاصل شود. اگر دارنده تلفن بخواهد به یک خط تلفن دو دستگاه تلفن نصب کند، باید به بند ۴ آیین‌نامه توجه کند: «در یک سیم که اجاره شده [است]امکان دارد تا دو دستگاه تلفون اتصال یابد، اما به‌شرط اینکه دستگاه ثانوی در جهت مخالف از مرکز اداره تلفون، واقع نشده باشد و میان دستگاه دومی از دستگاه اولی، زیاده بر ششصد ذرع فاصله نباشد».

اینکه دستگاه تلفن در چه محلی قرار بگیرد، به صاحب‌خانه بستگی دارد و هرجایی که او نشان بدهد، اسباب گفتگو نصب می‌شود. در نوبت اول، مخارج نصب برعهده اداره خواهد بود، ولی اگر صاحب‌خانه هوس کند دستگاه تلفنش را از محلی که نصب شده است به اتاق یا خانه دیگر ببرد، مخارج آن برعهده صاحب‌خانه است. این ماده نشان می‌دهد که جابه‌جایی دستگاه تلفن به همین راحتی نبوده است.

مواظبت از دستگاه و هزینه‌های هرگونه سوءاستعمال را که باعث عیب و نقص تلفن شود، باید صاحب تلفن تقبل کند. قیمت هر دستگاه هم جداگانه از طالبان آن گرفته می‌شود. همچنین براساس ماده ۱۰، اگر در یک محل تلفن برای استفاده چند نفر باشد، باید نام آن‌ها به اداره اعلان شود.

قوانینی برای رفع مسئولیت

جالب است که مردم حدود ۱۰۰ سال قبل هم نگران تبادل اطلاعات از طریق تلفن بوده‌اند و برای آن قانون وضع کرده‌اند: «مخابره نمودن مطالبی که مضامین آن خلاف قوانین دولتی و ملتی باشد یا عباراتی که منافی با رسم ادب و انسانیت باشد، به‌کلی ممنوع است. در صورت ظهور، مسئولیت آن فقط برعهده شخص قائل است که خلاف قانون رفتار نموده. اداره تلفون به هیچ‌وجه مسئول نخواهد بود».

درکنار این ماجرا، اداره تلفن پای خودش را از ماجرای دیگری هم کنار می‌کشد و بندی را به آیین‌نامه‌اش می‌افزاید: «به دارندگان تلفون عرض و اعلان می‌شود که اگر وقتی اتفاقا مذاکرات مشترکین دیگر را در تلفون بشنوند، گناه اجزای اداره یا مدیر، تصور نفرمایند؛ در تمام دستگاه‌های تلفون این واقعه روی می‌دهد. شاید مذاکره مطالب محرمانه هم به این واسطه مناسب نباشد».

در یکی از ماده‌های این آیین‌نامه، اجازه ورود کارکنان تلفن به منزل افراد، با شهادت‌نامه رئیس اداره هم، قید شده است: «برای رسیدگی و پاک نمودن و دایر داشتن سیم، همه‌وقت لازم می‌شود که از اداره عمله‌جات به خانه‌ها یا محلی که دستگاه گذاشته شده [است]آمد‌ورفت داشته باشند. آن‌ها را در خانه و محل نصب تلفون، اجازه ورود بدهند و برای امتحان و رفع نقایص آن‌ها، ممانعت ننمایند. ضمنا اظهار می‌شود که این عمله‌جات، باید شهادت نامه رئیس اداره را که در دست دارند، نشان بدهند».

هزینه تلفن در ۹۰ سال پیش

وجه اجاره هر دستگاه تلفن، سالیانه باید به اداره تلفن پیش‌پرداخت شود. طبق بند ۲۴ قیمت آبونمان تلفن، سالی پنجاه تومان است که باید در ازای دریافت قبض رسمی اداره تلفن بپردازند و در ماده بعدی، جای پای این بند را با این عبارت محکم می‌کند: «بدون قبض رسمی اداره، دیناری اگر داده شود، از درجه اعتبار ساقط است».

نخستین روزی که تلفن به اداره مرکز متصل شود، مبنای گرفتن این هزینه سالیانه است. این وجه هم به هیچ‌وجه مسترد نمی‌شود، حتی اگر به‌دلیل اختلال در برق و حادثه دیگری، دستگاه مرکز یا دستگاهی که در خانه‌ها نصب شده است آسیب ببیند، حق‌اجاره پیشکی به آن‌ها بازگردانده نمی‌شود. صاحبان خطوط تلفن در این زمینه حق اعتراض ندارند و ازآنجایی‌که اسباب تعمیر و اصلاح آن در خراسان وجود ندارد، باید صبر کنند تا امکانات از راه برسد.

یکی از نگرانی‌های اداره تلفن، رعدوبرق است که می‌تواند به دستگاه‌های تلفن آسیب برساند؛ به همین دلیل بند ۲۲ را به نظام‌نامه اضافه می‌کند: «در زمان رعدوبرق با کمال احترام خواهشمند است نه به دستگاه نزدیک شوند و نه مخابره نمایند که احتمال خطر کلی دارد.

اگر خطری حادث شود، اداره و کمپانی مسئول نخواهد بود». ردپای نخستین تلفن‌های عمومی هم در همین نظام‌نامه یافت می‌شود، به‌طوری‌که در یکی از بند‌های آن آمده است: «هرگاه سکنه قریه یا مالک دهکده بخواهد در قریه خود، قریب شهر یک دستگاه تلفون عمومی نصب شود، اداره تعهد می‌نماید و اقدام خواهد نمود با شرایط جداگانه».

ردپای روس‌ها نیز در این آیین‌نامه دیده می‌شود و مسافت‌ها با ورست (حدود ۰۶۷/۱ کیلومتر) که یک واحد فاصله روسی است، سنجیده می‌شود. برای ییلاقات و اماکنی که بیشتر از دو ورست از اداره تلفن فاصله دارند، صاحب تلفن باید به ازای هر ورست، ۲۵ تومان بپردازد و البته این فاصله نباید بیشتر از سه ورست باشد. اداره تلفن اجازه نمی‌دهد تلفن‌های متفرقه در شهر دایر شود و حق انحصاری آن را از آن خود می‌داند.

همچنین در همه فصول در طول روز، مخابرات باز است، به‌جز ماه مبارک رمضان که همه‌شب فعال است و مواقعی که برای حضور در شب، به‌صورت کتبی به رئیس اداره تلفن، اعلام شده است.

نخستین دارندگان تلفن مشهد

پرداخت هزینه پنجاه تومانی سالیانه، مبلغ کمی نیست که به‌راحتی از عهده هرکسی بربیاید و بنابراین فقط خواص جامعه می‌توانند درخواست چنین امکاناتی را بدهند. صورت دارندگان تلفن در مشهد آن روزگار، نیز چنین واقعیتی را رو می‌کند. سازمان‌ها و ادارات دولتی، افراد صاحب مال، تجارت‌خانه‌ها و بانک‌ها جزو اولین مشتریان تلفن‌خانه این شهر هستند.

این متقاضیان هرکدام با یک شماره درکنار نامشان مشخص شده‌اند و به نظر می‌رسد که هرفرد برای تماس با آن شخص، باید آن شماره را به مرکز تلفن اعلام می‌کرده است. دارنده نمره‌یک مشهد، آستان‌قدس بوده است.

دواخانه اطمینان، تجارت‌خانه حاجی‌یوف، آقاسیدحسن موسویان، مریض‌خانه منتصری، مطبعه نور، آقاشیخ‌محمدتقی سبزواری، گاراژ هند و ناحیه یک کمیساریا، نیز از شماره ۲ تا ۹ را به خود اختصاص داده‌اند.

در ادامه این فهرست آمده است: «کاراج خمسه، کربلایی‌غلامحسین توتونچی، دارالتولیه، قنورچی، حاجی‌غلامرضای سبزواری، گاراژ کرباسی، مالیه شهری، ثبت‌اسناد، آطایانس، گاراژ پهلوی، اداره بلدیه، بانک شاهی، شعبه گاراژ صادق‌زاده، آیت‌ا... زاده‌خراسانی، بانک ملی، بوروپرس، منزل رئیس‌پلیس، صدرالتجار، اطاق درودی، سربازخانه امنیه، قونسولگری روس، اداره نفط (نفت)، انبار نفط (نفت)، تلگراف‌خانه، مهدی‌خان سوزنی، اداره امنیه، دکتر امین‌زاده، رئیس‌التجار، ایالت کبری خراسان، بیمارستان رضوی، میرزامحمد قرشی، منزل رئیس بانک ملی، بانک پهلوی، حاجی‌مهدی تبریزیان، جعفریان، عدلیه اعظم، مطبعه خراسان، مالیه ایالتی، قونسولگری افغانستان، علی‌یوف، گاراژ خیام، اداره نظمیه، کارلج کاویانی، منزل صدرالتجار، شعبه گاراژ خیام، منزل دکتر حسین‌خان، اداره لشکر شرق، گاراژ خراسان، کمیساریا مرکز، کافه ریحانی، گاراژ شرق، نصیر بکف، پستخانه دولتی، انبار نصیر بکف، وهاب‌اف، گاراژ تربت‌جام، حاجی‌محمود هراتی، ترک یرت نماینده روس، شرکت امتعه، انبار علیوف، حاجی‌محمد کمپانی، تاجرباشی، چراغ‌برق ارک، حاجی‌علی کازرنی، چراغ‌برق جعفرزاده، گاراژ سوزنی، کارج خان‌صاحب، گاراژ غازی‌زاده، بانک روس، عبدالهیان، فوائد عامه، دواخانه جوهرچی، قونسولگری انگلیس، گاراژ خاله اغلی، معارف، مطبعه طوس، علی اصغراف، دارالشفا حضرتی، باغ فردوسی حاجی‌نظر، حاجی‌غلامرضای توتونچیان، گمرک، منزل رئیس نظمیه، گاراژ حسینی، کمیسری نادری، گاراژ اطمینان، دکتر حسن‌خان، اقبال‌السلطان، کمیساریا بازار، کمیساریا پایین‌خیابان، اتصالی مرکز، شماره ۱۰۰، دکتر موسی‌خان، میرزاعابد، دکترسالاری، اطاق رئیس گمرک، گراندهتل، منزل رئیس تأمینات، منزل میرزای ناظر و انبار نفط (نفت) جنوب».

این افراد از شماره ۱۱ تا ۱۰۸ را اشغال کرده‌اند. در صفحه پایانی آیین‌نامه نیز، صاحب‌امتیاز، منشورالملک و مدیرمسئول تلفون‌خانه خراسان، علی‌اکبر لاری، دانسته شده است.

* این گزارش یکشنبه ۲۰ اسفندماه ۱۴۰۲ در شماره ۴۱۷۶ روزنامه شهرآرا صفحه تاریخ و هویت چاپ شده است.