نقش نگاهها در نقاشیهای مهدی امینی 
کتابخانه سیار در تاکسی آقای شیدایی 
سیمای حقوق‌دانان مشهدی در دوره قاجار
تشکیلات نوین دادگستری در ایران، بعد از پیروزی نهضت مشروطه به وجود آمد. این نهاد هم مانند پارلمان، برگرفته از نمونه‌های غیربومی و اروپایی بود؛ به‌همین‌دلیل، تطبیق آن با شرایط کشور، کار دشواری به نظر می‌رسید؛ در عمل نیز چنین شد و برای تبدیل وضعیت ساختار قضایی ایران، فرایندی پیچیده و پرهزینه طی شد.
بخش عمده‌ای از این فرایند، البته برای مهار قدرت علما و کاستن از نفوذ آنها در میان مردم بود. عالمان دین و به‌ویژه مجتهدان، به‌دلیل آگاهی از احکام فقهی، تنها کسانی بودند که صلاحیت قضاوت در جامعه اسلامی را داشتند و مورد‌اعتماد عموم مردم بودند.
این اعتماد، طی قرن‌های متمادی به‌وجود آمد و این نهاد به نهادی پایدار و مورد‌پذیرش جامعه تبدیل شد؛ با‌این‌حال، جریانی که شاید بتوان آن را بخشی از ساختار روشنفکری در ایران معاصر دانست، معتقد بود که شیوه پیشین، گرفتار کهنه بودن و چالش‌های ناشی از آن است و برای سازمان قضایی ایران مدرن، به ساختار‌های قضایی مدرن هم نیاز داریم.
عصر پهلوی اول را -به‌ویژه پس از شدت‌گرفتن درگیری میان شاه و علما که ناشی از زیاده‌خواهی و تمامیت‌طلبی رضاشاه بود- باید هنگام اوج گرفتن سیاست تغییر ساختار قضایی بخوانیم. محاضر شرعی رایج در ایران که با نام «دارالشرع» و «محضر شرعی» شناخته می‌شدند، در این دوره مورد هجمه جدی قرار گرفتند و اسناد صادر‌شده در آنها، محل تشکیک واقع شد.
به‌عنوان نمونه، اداره اوقاف مشهد در سال۱۳۱۶خورشیدی، با تکیه بر قانون ثبت‌اسناد که در آن محضر رسمی و دولتی، به‌عنوان مرجع صلاحیت‌دار تنظیم اسناد شناخته شده بود، سند مربوط به تولیت مرحوم آیت‌الله آشتیانی بر موقوفه قریه «شقا» را نامعتبر اعلام کرد و خواستار در‌اختیار‌گرفتن اداره موقوفه توسط اداره اوقاف شد؛ اقدامی که سرانجام با نادیده‌گرفتن حقوق آشکار متولی در اداره موقوفه، نتیجه را به نفع اداره اوقاف وقت تغییر داد.
به‌این‌ترتیب، «دارالشرع» از بین رفت و به تاریخ پیوست، اما اگر بخواهیم، درباره شیوه ثبت‌اسناد در دوران پیش از تأسیس دفتر‌های رسمی سخن بگوییم، چاره‌ای جز بررسی پیشینه و سازمان دارالشرع‌ها نخواهیم داشت. مشهد به عنوان مهم‌ترین شهر مذهبی ایران، دارای دارالشرع‌هایی بود که اسناد تنظیم‌شده در آنها، اعتبار قانونی داشتند و در دعاوی، مورد‌استناد قرار می‌گرفتند.
در این نوشتار می‌خواهیم به اختصار درباره تاریخ دارالشرع‌های مشهد در عصر قاجار، مطالبی را برای شما خوانندگان عزیز واگویه کنیم تا با چگونگی تنظیم سند و امور حقوقی در دوران اجدادتان آشنا شوید.
معنا و کاربرد «دارالشرع»
دارالشرع یک مَسنَد حقوقی بود؛ مسندی که یک مجتهد صاحب‌فتوا آن را در اختیار داشت. این مجتهدان معمولا دانش‌آموختگان حوزه‌های بزرگ علمیه در اصفهان، تهران، نجف و همچنین مشهد بودند و از مراجع اعلم و مشهور اجازه فتوا داشتند؛ با‌این‌حال، تأسیس دارالشرع تنها به داشتن حکم اجتهاد نبود؛ مقبولیت مردمی و حمایت حکومت هم در این روند تأثیر خودش را داشت. در مشهد قدیم، پیش از دارالشرع‌ها، «محاضر شرعی» فعال بودند.
در «محضر» مجتهد شخصا به امور حقوقی رسیدگی می‌کرد و متن اسناد را می‌نوشت و پس از مُهر کردن، در اختیار مراجعان قرار می‌داد. مُهر مجتهد یا اصطلاحا «سجع مُهر» وی، منحصر‌به‌فرد و دلیل اعتبار سند بود؛ با‌این‌حال، به‌دلیل افزایش مراجعات مردم و نیاز به ایجاد سابقه حقوقی در دفتر‌های مخصوص و نگهداری از آنها و نیز تهیه رونوشت و...، از میانه دوره قاجار به‌بعد، تدریجا نهاد دارالشرع در شهر‌های بزرگی مانند مشهد ایجاد شد.
در این دارالشرع‌ها، مجتهدان همچنان در رأس قرار داشتند، اما کارمندانی برای انجام امور روزمره به کار گرفته می‌شدند. این کارمندان که باید آنها را نخستین کارمندان دفتر اسناد رسمی در تاریخ ایران بدانیم، دو دسته بودند:
مُحَرِّر:
محرر یا نویسنده، کار تنظیم سند را در دارالشرع برعهده داشت. این افراد خطی خوش داشتند و آداب نگارش اسناد را می‌دانستند. سند‌ها معمولا به خط شکسته‌نستعلیق نوشته می‌شدند، اما در برخی‌مواقع که جنبه رسمی‌تر داشت، آنها را بر روی کاغذ مخصوص و با خط نستعلیق تحریر می‌کردند. محرر از همه جهات مورد‌اعتماد مجتهد بود و درباره شکل تنظیم سند هم به وی مشاوره‌هایی می‌داد.
ملازم:
برای تبدیل شدن به محرر در دارالشرع، باید مقدماتی پیموده می‌شد؛ ابتدا فرد به‌صورت «اقل‌الطلبه» و کارآموزِ جزء وارد دارالشرع می‌شد و پس از طی مدتی، به‌عنوان ملازم، در کنار محرر قرار می‌گرفت تا کار‌ها را با دقت بیشتری فراگیرد و بتواند نهایتا به کسوت محرر درآید.
مشهد به عنوان مهم‌ترین شهر مذهبی ایران دارای دارالشرع‌هایی بود که اسناد تنظیم‌شده در آنها، اعتبار قانونی داشتند و در دعاوی، استناد می‌شد
شکل‌گیری سازمان وکالت
نکته مهم اینجا بود که هم محرر، هم ملازم، به‌تدریج و طی دوران حضور در دارالشرع، به جزئیات حقوقی تسلط می‌یافتند و به این ترتیب، می‌توانستند کار بهتر و پردرآمدتری داشته باشند، یعنی همان وکالت؛ با‌این همه تعداد زیادی از ملازم‌ها نمی‌توانستند به مقام محرری برسند؛ چون تعداد مورد‌نیاز محرر در دارالشرع بسیار محدود بود.
به‌همین‌دلیل اینان بعد از مدتی، دانش فقهی و حقوقی کسب می‌کردند و قادر به انجام امور حقوقی دیگران می‌شدند و کار وکالت افراد مختلف را برعهده می‌گرفتند. به‌این‌ترتیب و در سایه فعالیت دارالشرع، مسندی به نام وکالت هم به‌صورت غیررسمی ایجاد شد که در رفع و رجوع کار مردم تأثیر زیادی داشت.
مجتهدان، محرران و ملازمان مشهد
در مشهدِ عصر قاجار، مجتهدان متعددی حضور داشتند که محضر آنها فعال بود، اما چنان‌که اشاره کردم، اجازه تشکیل دارالشرع به تعداد معدودی داده می‌شد؛ به‌عنوان مثال علمای خاندان شهیدی (نوادگان میرزامهدی مجتهد‌شهید که در دوره تسلط نادرمیرزا بر مشهد در حرم‌رضوی مقتول شد) از چنین جایگاهی برخوردار بودند.
سجع مهر دارالشرع این خاندان عموما «الحسینی» بود. آیت‌الله میرزا‌حبیب مجتهد‌خراسانی یکی از افراد این خاندان بود که با عنوان «حبیب‌الله الحسینی» اسناد حقوقی را مهر می‌کرد. از دیگر افراد این خاندان می‌توان میرزامحمدجعفر شهیدی، میرزامحمدباقر شهیدی، میرزامحمدحسین نجفی‌شهیدی و میرزاهدایت‌الله شهیدی را نام برد که در ادوار گوناگون، مسئولیت دارالشرع را برعهده داشتند.
خاندان رضوی که برخی از آنها در مقام متولی آستان‌قدس قرار گرفتند هم اجازه ایجاد دارالشرع داشتند. خاندان بروجردی هم در این زمینه فعالیت می‌کردند؛ از معروف‌ترین افراد این خاندان در مشهد می‌توان به شیخ‌عبدالحسین بالاخیابانی و شیخ‌محمدرحیم مجتهد بروجردی اشاره کرد. افرادی غیر وابسته به این خاندان‌ها هم در مشهد محضر شرعی و گاه دارالشرع داشته‌اند؛ افرادی مانند محمدعلی فاضل‌خراسانی، مشهور به «حاج‌فاضل» که افزون بر تنظیم اسناد، سمت قضاوت شرعی هم داشت.
اما درباره محرران و ملازمان، باید بدانید که برخی از آنها عنوان شغل خود را به شکل «نام‌خانوادگی» برای فرزندانشان به ارث گذاشتند؛ امروزه در مشهد می‌توان افرادی را با نام خانوادگی محرر، محرری و ملازم یافت که بیشتر آنها نوادگان حقوق‌دانان قدیمی مشهد هستند.
نام برخی از محرران و ملازمان مشهدی در اسناد قدیمی این شهر باقی مانده؛ از آن جمله شیخ غلامرضا ملازم است که در مشهد پیش از مشروطیت، عنوان وکالت هم داشت و پرونده‌های حقوقی سنگینی را برعهده می‌گرفت. میرزا‌حسین ملازم، مشهور به «شجاع‌الوکلاء» هم یکی دیگر از ملازمان دارالشرع مشهد بود که بعد‌ها به‌عنوان وکیل کار خود را دنبال کرد و شهرت زیادی به هم زد.
محرر مشهور دیگری که نامش بر اسناد آن دوره خودنمایی می‌کند، آقامیرزاحسین روضه‌خوان است که پدرش هم شغل محرری داشت. بد نیست نام برخی‌دیگر از محرران مشهدی را که در سند‌های مرکز اسناد آستان‌قدس‌رضوی و سازمان اسناد ملی در دسترس است، با هم مرور کنیم:
سیدرضا محرر، میرزامحمدعلی محرر، میرزاعلی‌اکبر محرر، میرزااحمد محرر (خادم کشیک سوم حرم‌رضوی) و سیدحسن محرر‌گلپایگانی.
درآمد محرران عموما از محل حق‌التحریر اسناد بود؛ اما همان‌طور که اشاره کردم، آنها بعد از مدتی سمت وکالت پیدا می‌کردند که این سمت طبعا درآمد بیشتری داشت. درباره احتمال تشکیل اتحادیه یا صنف محرران در مشهد، فعلا اطلاعاتی در اختیار نداریم.
به‌طور‌خلاصه می‌توان گفت که سازمان حقوقی پیش از ایجاد دادگستری در مشهد، بخشی از نهاد قدیمی حقوقی ایران بود و ارتباط مستقیمی با علمای دینی داشت. این سازمان در عین سادگی، قادر بود با سرعت نسبتا‌بالایی، نیاز‌های حقوقی مراجعان را برآورده کند و به وضعیت قضایی آنها سر‌و‌سامانی بدهد.
* این گزارش شنبه ۱۷ آبان‌ماه ۱۴۰۴ در شماره ۴۶۲۱ روزنامه شهرآرا صفحه تاریخ و هویت چاپ شده است.
لینک کوتاه
آوا و نمــــــای شهر
