قانون منع مصرف مشروبات الکلی در مشهد ۷۵ ساله شد

حضور حرم مطهر رضوی در مشهد و قداست نشئت گرفته از آن همیشه در طول تاریخ سبب رخداد‌های بسیاری بوده که گاهی حتی به وضع، تغییریا لغو قانونی می‌انجامیده است.

مانند وضع قانون منع مصرف مشروبات الکلی که بر خلاف تصور خیلی‌ها جدید نیست و قدمتی نزدیک به یک قرن دارد. این روایت را ببرید به ۱۳ تیر ۱۳۲۷ خورشیدی؛ وقتی برای نخستین بار در مشهد و دو شهر مذهبی دیگر، تولید، تهیه و خرید و فروش مشروبات الکلی ممنوع شد.

این اتفاق که درست ۷۵ سال پیش افتاد، سه شهر مذهبی ایران را از دایره تولیدکنندگان و فروشندگان مسکرات خارج می‌کرد. در این روز دولت هژیر تصمیم می‌گیرد به خاطر اعتراض گسترده مردم به تولید مشروب و فروش آن در شهر امام رضا (ع) این قانون را اجرایی کند.

ناگفته نماند که شرکت نوش در آن زمان یکی از تولیدکنندگان اصلی و بزرگ مشروبات الکلی در ایران بود که در سه‌راه نوش قرار داشت. این تصمیم منجر به تعطیلی و انتقال آن از این شهر شد. روایت این رخداد را همزمان با تصویب این قانون می‌خوانیم.

نخستین ممنوعیت؛ ۴۰۰ سال پیش

شاید باورتان نشود که نخستین ممنوعیت مشروبات الکلی در ایران به چهارصد سال قبل بازمی‌گردد. در دوران صفویه، مصرف و معامله مشروبات الکلی در ایران با ممنوعیت و مجازات همراه شد.

ریختن سرب گداخته در حلق شراب‌خوار، یکی از تنبیهات مأموران حکومت صفوی بود که در صفحات تاریخ ثبت شده است، بنابراین ماجرای مصرف مشروبات الکلی در کشور ما سر درازی دارد که رشته بلند آن را باید در تاریخ جست.

اما اگر بخواهیم سرنخ ماجرا را در ۱۰۰ سال اخیر پی بگیریم، باید به اسفند ۱۲۹۹ خورشیدی برویم؛ جایی که هیئت‌وزیران تصویب می‌کند: «ورود کلیه مشروبات الکلی خارجی به ایران، ممنوع شود» و دستوری نیز برای تعطیلی همه مشروب‌فروشی‌ها صادر می‌شود.

در همین مصوبه قرار می‌شود در میهمانی‌های رسمی دولتی، دوغ و شربت قند به‌جای شراب سرو شود. طبق این قانون، خریدوفروش الکل فقط برای مصارف دارویی و در داروخانه‌ها امکان‌پذیر بوده است؛ البته آن روز‌ها دلیل این امر را به حضور قزاق‌ها گره می‌زنند و اعلام می‌کنند: «ممکن است قزاق‌ها با زیاده‌روی در مصرف مشروبات، مزاحمت‌هایی برای مردم ایجاد کنند».

البته این قانون که با اعتراض اقلیت‌های مذهبی و سفارت‌های خارجی روبه‌رو شده است، با تغییر حکومت در آغاز قرن ۱۴ تغییر می‌یابد و زمینه تولید و مصرف مشروبات الکلی نیز در ایران فراهم می‌شود، آن‌چنان که در چند نقطه کشور، مجتمع‌های تولیدی الکل و شراب پایه‌گذاری می‌شود. مشهد یکی از این شهرهاست که در آن، کارخانه‌ای برای تولید مشروب راه‌اندازی می‌شود.

ساخت کارخانه نوش مشهد

قصه اختصاصی شهر مشهد و مشروبات الکلی از اینجا پامی‌گیرد که کارخانه‌ای در چندکیلومتری شهر ساخته می‌شود و سه‌راه نوش (چهار راه صدردر محدوده ۱۷ شهریور‌فعلی) میزبان تأسیسات آن می‌شود.

نوش، نخستین شرکت‌سهامی نوشیدنی مشهد بود که زیرنظر وزارت مالیه در سال ۱۳۱۴ تأسیس و شرکت‌سهامی مشروب‌سازی نوش خراسان با سرمایه اولیه ۶۰۰ هزار ریال به‌صورت ۵۰ درصد دولتی و ۵۰ درصد بخش خصوصی تشکیل شد.

درواقع وجود باغ‌های فراوان انگور در اطراف و اکناف شهر مشهد و راه‌اندازی کارخانه قندآبکوه و وجود مِلاس فراوان که مواد اولیه تولید بودند، این شهر را به جایی تبدیل می‌کند که تولید مشروب در آن، راحت و به‌صرفه بوده است.

در ادامه، «آرسن» در سال ۱۳۱۹ خورشیدی، مدیرعامل شرکت نوش می‌شود و اینجاست که با کمک علیزاده، رئیس دارایی وقت مشهد، تصمیم می‌گیرند یک فروشگاه برای عرضه انواع نوشابه شرکت نوش در املاک اختصاصی فریمان افتتاح کنند.

سال ۱۳۲۰ شرکت در یک آگهی تبلیغاتی در روزنامه اعلام می‌کند برای فروش محصولاتش در بخش‌ها و شهرستان‌های مختلف، نماینده می‌پذیرد. انگار مدیران شرکت به توسعه صنعتشان در مشهد هم فکر می‌کردند. پای خاطرات شفاهی قدیمی‌ها که بنشینیم، می‌گویند: «فروشگاه‌های فروش مشروبات در آن سال‌ها در مشهد دایر بود و بیشتر صاحبان آن، ارمنی‌ها بودند».

سال ۱۳۲۰ این کارخانه به شرکت نوشابه‌سازی ایران یا آرارات سابق فروخته و به کارخانه‌ای مجهز تبدیل می‌شود. در این زمان، تولید و فروش محصولات نوش، روی روال بود و شاید همین سوددهی و شرایط خوب بوده که شرکت آرارات را مشتاق خرید شرکت نوش می‌کند.

براساس فاکتور‌های فروشی که از این کارخانه درمیان اسناد کتابخانه ملی ایران باقی مانده است، این شرکت در سال ۱۳۱۹ خورشیدی نوشابه ساده و میوه‌ای، الکل سفید، الکل صنعتی، کنیاک، لیکور، آب‌جو و شراب تولید می‌کرده است. درواقع طبق حساب‌وکتاب اهل بازار، اوضاع برای تولید مشروب در مشهد بر وفق مراد بود، جز یک نمونه که ما می‌خواهیم به‌سراغ آن برویم.

نوش از مشهد به قوچان رفت

جایگاه مذهبی ارض‌اقدس شاید تنها چیزی بود که مسئولان شرکت، فکر آن را نکرده بودند. این موضوع که در محاسبات جایی نداشت، باعث می‌شود صدای اعتراض مردم بلند شود. برای مردم با ایمان باورپذیر نبود که در شهر امام‌رضا (ع) کارخانه‌ای مشروب بسازد و به دست مردم بدهد.

شهر‌های قم و شهر‌ری نیز در این اعتراض‌ها کنار مشهد ایستاده بودند. مخالفت‌ها سرانجام به نتیجه می‌رسد و در دوازدهم تیرماه سال ۱۳۲۷ دولت هژیر در جلسه هیئت‌وزیران تصمیم می‌گیرد تولید و خریدوفروش مشروبات الکلی را در شهر‌های مذهبی مشهد، قم و شهرری، ممنوع اعلام کند.

با این تصمیم، تعدادی از کارگر‌های نوش از کار بی‌کار می‌شوند و این موضوع، پای روزنامه‌های آن زمان را به ماجرا باز می‌کند. کشمش میان کارگران و کارخانه ادامه می‌یابد تااینکه تصمیم گرفته می‌شود دستمزد کارگر‌ها تا ۱۹ مرداد سال ۲۷ به آن‌ها پرداخت شود. دیگر راهی جز تعطیلی نمانده است.

البته مسئولان کارخانه که عزمشان را جزم کرده‌اند از این بحران سر سلامت به‌در ببرند، تصمیم می‌گیرند همه دستگا‌ه‌های تولید نوشابه‌های الکلی را از مشهد به شرکت شاد در قوچان منتقل کنند. در این زمان، این کارخانه با تولید الکل طبی و صنعتی در مشهد همچنان به کار خودش ادامه می‌دهد و بخش تهیه مشروبات به قوچان منتقل می‌شود. اما این، پایان دردسر‌های کارخانه نیست و این مکان در سال‌های بعد هم نُقل مکاتبات ادارات مختلف با روزنامه‌ها می‌ماند.

الکل طبی یا مشروب؟

دعوا بر سر اینکه آیا واقعا تولید مشروب در این شرکت متوقف شده است یا خیر، ادامه‌دار می‌شود. بعضی کارگران کارخانه مدعی تولید نوشابه الکلی در آن می‌شوند و متخصص فنی کارخانه مدعی است که با دستگاه‌های موجود هم می‌توان مشروب تولید کرد.

در مرداد ۱۳۳۰ نامه‌ای به رئیس کارخانه نوشته، دوباره این کارخانه را با بحران روبه‌رو می‌کند. در نامه استانداری به وزارت کشور، گفته شده است: «اهالی مشهد ظنین شده‌اند بر اینکه در کارخانه الکل‌سازی، مشروبات الکلی تهیه می‌شود و تقاضا دارند کارخانه به محل دیگر برده شود».

در نامه وزیر دارایی به صاحب کارخانه، از او درخواست می‌کنند که ترتیبی بدهد مردم اطمینان کامل حاصل کنند که در این محل، مشروبات الکلی تهیه نمی‌شود و الکل‌ها به مصرف طبی و صنعتی می‌رسد و درنهایت به او می‌گویند: «والا ناچارا کارخانه را باید از مشهد به محل دیگری حمل نمایید!».

کفیل وزارت دارایی که ظاهرا مدام در کارخانه مشغول نظارت بوده است، نیز اعلام می‌کند: «کلیه دستگاه‌های تهیه نوشابه‌های الکلی از شهرستان مشهد به قوچان منتقل گردیده و تهیه نوشابه بدون آلات و دستگاه‌های تصفیه، غیرمقدور است. این ادعا عاری از حقیقت است.» و در نامه دیگری هم که وزیر دارایی به صاحب کارخانه الکل‌سازی مشهد می‌نویسد، از او می‌خواهد که مراقبت کند تا مردم مطمئن شوند در این کارخانه مشروبات ساخته نمی‌شود.

مشروب، قاچاقی می‌شود

البته ماجرای دیگری هم پیش از ممنوعیت کلی مشروبات در ایران در لایه‌های زیرین جامعه مشهدی رخ می‌دهد و آن‌هم بازارسیاه برای خریدوفروش محصولات کارخانه در این شهر است. مصوبه سال ۲۷ نتایج دیگری هم برای شهر داشت؛ با اجرای این قانون، قاچاق و قیمت مشروب در مشهد به‌شدت افزایش می‌یابد و در دورانی که مأموران مدعی بوده‌اند یک قطره عرق در شهر وجود ندارد، خبرنگار خراسان از پخش ۳ تا ۴ هزار بطری مشروب در مشهد خبر می‌دهد.

پس از سال ۲۷، وزارت دارایی از صدور مجوز نوشابه‌فروشی برای مغازه‌ها و اماکن عمومی خودداری کرده، پروانه حمل نوشابه به شهرستان مشهد ممنوع می‌شود.

در پایان گزارشی که وزارت دارایی برای وزارت کشور برای توضیح این وضعیت نوشته، آمده است: «وزارت دارایی تاکنون نتوانسته است تهیه و فروش نوشابه قاچاق را به‌طور قطع ریشه‌کن نماید و اگر از حمل نوشابه باند رله به شاندیز و طرقبه جلوگیری شود، معتادین و مصرف‌کنندگان از راه دیگری آن را به‌دست می‌آورند و سود آن، عاید افراد سودطلب می‌شود».

البته این روند خیلی ادامه پیدا نکرد و محدودیت قانونی باعث شد تولید و فروش مشروبات غیرالکلی در شهر ما رونق بگیرد و مشهد به قطب لیمونادسازی و نوشابه در سال‌های بعد تبدیل شود.

قانونی که ۴ سال بعد از مشهد، کشور‌ی شد

قانون دیگری در سال ۱۳۳۱ در مجلس تصویب شد که مکمل تصمیم قبل بود. برپایه این قانون، دولت مکلف شد جلوی تهیه و خریدوفروش و مصرف تمام نوشابه‌های الکلی را در همه کشور بگیرد.
پس از این قانون، کارخانه شاد قوچان هم تعطیل می‌شود و آرشاک ملیک سرکیسیان، مدیر شرکت ایران، نامه‌ای به وزیر دارایی می‌نویسد و شرایط را توضیح می‌دهد.

در این نامه گفته شده است که برای جبران خسارت تعطیلی شرکت نوش در مشهد، امتیاز تهیه مشروبات الکلی و الکل طبی و صنعتی استان نهم و زابل و زاهدان با عقد یک قرارداد رسمی پانزده‌ساله به او واگذار شده است.

البته با تصویب این قانون، او مجبور شد همه کارخانجات مشروب‌سازی‌اش را تعطیل و به تولید الکل طبی و صنعتی اکتفا کند.